(رويترز)

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، في مكتبه بالقدس أمس، في إطار الجهود الدبلوماسية الأميركية التي تستهدف تثبيت وقف النار في غزة وتنفيذ "المرحلة الثانية" من خطة الرئيس دونالد ترامب في شأن القطاع وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. وأكد فانس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو أنه "لدينا مهمة صعبة جدًا أمامنا، وهي نزع سلاح "حماس"، وإعادة إعمار غزة لتحسين حياة سكانها، وفي الوقت عينه ضمان ألّا تعود "حماس" تهديدًا لأصدقائنا في إسرائيل، هذا ليس سهلًا، لكنه هدف نلتزم به في إدارة ترامب". ولفت إلى أنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية، أجرينا محادثات مثمرة جدًا مع أصدقائنا في الحكومة الإسرائيلية، وأيضًا مع أصدقائنا في العالم العربي الذين بادروا إلى لعب دور إيجابي في هذه الجهود، لذلك سنواصل العمل بلا توقف". وأعرب عن شعوره بـ "تفاؤل كبير حيال ما أنجزناه حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه "لدينا فرصة لصنع حدث تاريخي بحق".

من جانبه، رأى نتنياهو أنه "خلال العام الماضي، شهدنا تحالفًا غير مسبوق وشراكة مع أميركا، هذا التحالف يغيّر وجه الشرق الأوسط، كما يغيّر وجه العالم"، معتبرًا أن التحالف "يخلق فرصًا ليس فقط في مجال الأمن، بل أيضًا في توسيع دائرة السلام". وكشف أنه ناقش مع فانس "فكرة "اليوم التالي" (في غزة)، وقد طورنا تصورًا مدهشًا لـ "اليوم التالي" برؤية جديدة. وفي معرض ردّه على سؤال حول فكرة وجود قوات أمن تركية في غزة، أوضح أنه "لدي آراء قاطعة حول ذلك، هل تريد أن تخمن ما هي؟"، في حين أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن نتنياهو أبلغ فانس بأن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة.

وإذ أكد نتنياهو أن "أميركا لديها مصلحة في وجود إسرائيل قوية، وإسرائيل لديها مصلحة في وجود أميركا قوية"، أشار إلى أن "لأميركا مصالح أخرى في المنطقة، وحيث يمكننا أن نُظهر مرونة، فهذا أمر جيّد". وفي بداية اجتماعه مع فانس، حسم نتنياهو أنه "لسنا محمية أميركية، فإسرائيل سيكون لها الكلمة الأخيرة في ما يخصّ أمنها"، فيما ردّ فانس بتأكيد أنه "ونحن لا نريد محمية أيضًا". وقبيل المؤتمر الصحافي، أكد فانس لنتنياهو أنه "نريد أن تكون إسرائيل حليفًا لنا، وأن يصبح لأميركا اهتمام أقلّ بالشرق الأوسط، وتوسيع "اتفاقات أبراهام" سيسمح بتحقيق استقرار إقليمي من المفترض أن يدوم".

كما التقى فانس، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي أكد بعد اللقاء أنه "يجب أن نمضي قدمًا، وأن نقدّم الأمل للمنطقة، ولإسرائيل، ولجيراننا الفلسطينيين، ولمستقبل أطفالنا"، حاسمًا أنه "نُصرّ ونريد أن نرى جميع رهائننا يعودون لدفنهم بشكل لائق"، بينما لا تزال "حماس" لم تسلّم كافة جثث الرهائن. وذكر فانس أنه "نحن هنا لنتحدّث عن السلام، لنتحدّث عن كيفية ضمان أن يصمد اتفاق السلام الذي بدأ قبل نحو أسبوع، وأن نتمكّن من الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة بنجاح".

والتقى فانس لاحقًا بعائلات الرهائن ورهائن مُحرّرين، متعهدًا بأن بلاده ستواصل بذل كل ما في وسعها لإعادة جثث الرهائن المتبقية، لكنه أكد أنه "لا أستطيع أن أعد بأن الجميع سيعودون، لكننا نعمل مع شركاء آخرين لجعل ذلك يحدث في أسرع وقت ممكن". وحسم أنه "من الواضح بالنسبة إلى أميركا أن "حماس" يجب أن تُزال تمامًا من غزة من أجل استعادة الأمن"، وردًا على طلب العائلات بأن تسمح أميركا لإسرائيل بإكمال مهمة تدمير العدو، قال فانس: "نحن نعمل على ذلك مع الحكومة الإسرائيلية".

في الغضون، ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقاء في بلجيكا مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تطلّع بلاده لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتفاق غزة. وأفاد مسؤول في الجيش الأردني لوكالة "بترا" بأنه سيجري انتداب ممثل أردني للمشاركة ضمن فريق مركز التنسيق المدني - العسكري في إسرائيل، الذي يشرف على تنفيذ وقف النار وإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار.

وبالتزامن مع لقاءات فانس، ورغم تأكيد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وافق الكنيست مبدئيًا على مشروع قانون يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة، في تصويت هو الأوّل من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، لكن لم يدعم حزب "الليكود"، الذي يتزعّمه نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بغالبية 25 صوتًا مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضوًا في الكنيست، فيما نال مشروع قانون آخر قدّمه حزب معارض يقترح ضمّ مستوطنة معاليه أدوميم موافقة البرلمان بغالبية 31 صوتًا مقابل تسعة أصوات معارضة.

وبينما أثار التصويتان تنديدات عربية وفلسطينية، شدّد حزب "الليكود" بعد التصويت على أنه "نحن نعزز الاستيطان يوميًا بالأفعال والميزانيات والبناء والصناعة، وليس بالكلام"، جازمًا بأن "السيادة الحقيقية لن تتحقق بقانون استعراضي يهدف إلى الإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت"، في وقت حسم فيه المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن أي ضمّ إسرائيلي لأراض في الضفة سيشكل "خطًا أحمر" بالنسبة إلى بلاده. وردًا على سؤال عمّا إذا كان هذا الخط الأحمر يمكن أن يؤدّي إلى إنهاء "اتفاقات أبراهام"، أكد أن التركيز الآن يجب أن ينصب على إنجاح خطة ترامب.

ورأى قرقاش أنه "كان لدينا 30 عامًا من مسار الإسلام السياسي، وكان الإسلام السياسي هو المقاتل الرئيسي هنا في عامين من الحرب"، معتبرًا أن الإسلام السياسي قد يكون الآن في حال انحسار. وردًا على سؤال حول السلطة الفلسطينية، أشار إلى أنها أعلنت استعدادها للإصلاح، لكنه جزم بأن هناك حاجة إلى تغييرات مثل الشفافية المالية.

على صعيد آخر، حسمت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، مشدّدة على أن إسرائيل مُلزمة أيضًا بدعم جهود الإغاثة التي تقدّمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة "الأونروا"، إذ اعتبرت أن تل أبيب لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي "الأونروا" أعضاء في "حماس"، في حين وصف مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بأنه "مخز"، لافتًا إلى أنه "يحمّلون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة... عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين، خذوا على سبيل المثال "الأونروا"... وهي منظمة دعمت "حماس" لسنوات".