مجلس الأمن يقر خطة المغرب للصحراء الغربية

أعلن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أن منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية "قد يمثل الحل الأكثر جدوى" للصراع الدائر منذ 50 عاماً. فيما أكد ملك المغرب محمد السادس أنه "حان وقت المغرب الموحد"، داعيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى "حوار أخوي".

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة عام 2007.

وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما لم تصوت الجزائر.

وصوّت الأعضاء الـ 11 المتبقون لصالح القرار الذي جدد أيضاً ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام.

العاهل المغربي: حان وقت المغرب الموحد

وفور صدور القرار، أكد ملك المغرب محمد السادس أنه "حان وقت المغرب الموحد"، مؤكدا أن بلاده تعيش "مرحلة فاصلة في تاريخها".

وقال العاهل المغربي إن "تأكيد مجلس الأمن على مغربية الصحراء قرار تاريخي"، مشيرا إلى "إجماع دولي على سيادة المغرب على الصحراء".

وأضاف ملك المغرب: "خطتنا بشأن الصحراء هي الحل الوحيد الواقعي، والقابل للتطبيق".

وشدد العاهل المغربي على أن بلاده "لا تعتبر التحولات بشأن الصحراء انتصارا، ولا تستغلها لتأجيج خلافات".

ودعا ملك المغرب "جميع الأطراف لاغتنام الفرصة من أجل مستقبل مزدهر للصحراء".

وشكر العاهل المغربي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "جهوده للتوصل لحل نهائي لمشكلة الصحراء".

كما أثنى ملك المغرب على الدول العربية والأفريقية وفرنسا لدعمها مبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

الدعم الأميركي للخطة المغربية

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى العام 1975، من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل غياب تسوية نهائية. وهي الإقليم الوحيد في القارة الأفريقية الذي لا يزال وضعه معلقا بعد انتهاء الاستعمار، ويشهد نزاعا بين الرباط وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى "حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف".

لكن مشروع القرار الأميركي الذي عُرض للتصويت الجمعة تبنّى موقفا مؤيدا لخطة الرباط المقدّمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو منطقة غنية بالفوسفات وذو مياه بحرية غنية بالثروة السمكية.

ويدعو نص القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات "استنادا" إلى هذه الخطة.

وأفاد مسؤول الشؤون الخارجية في البوليساريو محمد يسلم بيسط في تصريحات سابقة بأن الجبهة قد تقبل بالخطة المغربية شرط أن يصادق عليها الشعب الصحراوي عبر استفتاء، فيما تعارض الجزائر تلك المقاربة بشدة.

وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا حادا منذ صيف 2024 بعد اعتراف باريس بالخطة المغربية، كما أبدت الجزائر استياءها في أبريل (نيسان) من تجديد واشنطن دعمها للرباط.

وكان الرئيس الأميركي ترامب أعلن خلال ولايته الأولى عام 2020 دعم الولايات المتحدة للخطة المغربية، ما فتح الباب أمام اعترافات متتالية من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بالمبادرة المغربية.

وخلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أشاد دي ميستورا بـ"الجهود الدبلوماسية" الأميركية في هذا الملف، لكنه أعرب عن قلقه من "غموض" الخطة المغربية.

ودعا الرباط إلى تقديم "تفاصيل إضافية وشرح مقترحها"، بما يشمل خصوصا "مبدأ تقرير المصير" للشعب الصحراوي.