بقلم: بلال أحمد حجازي

عندما يتحوّل النقاش القانوني إلى صراع وصاية على الإعلام الرقمي

اندلع سجال حاد داخل الوسط الإعلامي اللبناني بين تجمّع المواقع الإلكترونية الصحافية ولجنة المواقع الإلكترونية في لبنان، في مشهدٍ يعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع الإعلام الرقمي وسط غياب الإطار القانوني الناظم وتحوله إلى ساحة تجاذب بين نقابات وهيئات ومجالس متناحرة.

🟡 البيان الأول:

أعلن تجمّع المواقع الإلكترونية الصحافية رفضه لما وصفه بـ"تجاوز المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لصلاحياته"، معتبراً أن المجلس لا يملك سلطة قانونية على المواقع الإلكترونية، وأن المرجعية الوحيدة تبقى لنقابتي الصحافة والمحررين.

ودعا أصحاب المواقع والعاملين فيها إلى الانتساب إليهما حفاظًا على الاعتراف الرسمي والحماية القانونية.

🟢 الردّ المقابل:

جاء سريعًا من لجنة المواقع الإلكترونية في لبنان التي أكدت أنها الممثل الشرعي لأكثر من ١٢٠٠ موقع إلكتروني لبناني، حاصلة على علم وخبر رسمي من المجلس الوطني، معتبرة أن الموقعين على البيان الأول لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يسعون لجرّ الإعلام الرقمي إلى وصاية النقابات التقليدية التي فقدت دورها في العصر الرقمي.

وشددت اللجنة على أن الإعلام الإلكتروني اليوم هو القوة الأولى في لبنان من حيث التأثير والانتشار، وأن أي محاولة لإخضاعه لتجاذبات سياسية أو نقابية تُعدّ اعتداءً على استقلاليته وهويته المهنية.

⚖️ ومع احتدام السجال، تتجه الأنظار إلى وزارة الإعلام اللبنانية الغائبة حتى اللحظة عن ضبط هذا الملف.

فوجود آلاف المواقع لا يعني شيئًا ما لم تُنظَّم بقانون عصري شفاف تشرف عليه الوزارة بطريقة علمية ومهنية، بعيدًا عن الحسابات الطائفية أو الحزبية الضيقة.

📢 إنّ إخراج الإعلام الإلكتروني من دائرة الصراعات الصغيرة بات ضرورة وطنية.

فهذا القطاع لا يحتاج إلى وصاية جديدة، بل إلى إدارة مهنية حقيقية تصون حرية التعبير وتضمن المصداقية وتعيد الاعتبار إلى الإعلام كرسالة ومسؤولية.

💬 الإعلام الرقمي هو وجه لبنان الحديث وصوته الحرّ، ولن ينهض إلا بقانون واحد يُنظِّم، لا يُقيِّد… ويحمي، لا يُحاصِر.