أبدى "حراك المعلمين المتعاقدين" تحفّظه على "المواقف التي أطلقتها وزيرة التربية تجاه المعلمين، وكان الأفضل أن توجّه انتقاداتها إلى الأساتذة الذين طلبوا منها بدلًا ماديًا لقاء مشاركتهم في أعمال تصحيح الامتحان الوطني دون اتهام المعلمين كافة".

وقال في بيان: "نحن لم ندعُ أحدًا إلى مقاطعة التصحيح، وتركنا الخيار لكلّ معلم وفق قناعته وظروفه، مع التزامنا واحترامنا لقرار رابطة التعليم الثانوي التي أكدت على حقّ المعلمين في الاطلاع والمشاركة في أيّ امتحان تقييمي قبل المباشرة به".

أضاف: "المعلم في الامتحانات الرسمية يصحّح المسابقات فقط، أمّا جمع العلامات وإدخالها على النظام الإلكتروني (السيستم) فذلك من اختصاص لجان المكننة".

وتابع: "نحن نقدّر حماسك واندفاعك التربوي والتقييمي، لكن كان من الواجب أن يكون لروابط التعليم وحراكات المتعاقدين حضورٌ فعليّ في التحضير لأسئلة الامتحان الوطني وأهدافه وكفاياته ومنهجه. فلو حصل ذلك، لتفادينا ما رأيناه من أخطاء جسيمة، بدءًا من تضمين موضوعات محذوفة من منهج العام الماضي، مرورًا بطرح دورات غير مدروسة أو موزّعة على نحوٍ غير متكافئ، وصولًا إلى امتحان طلاب الحادي عشر أدبي بأسئلة من منهاج الحادي عشر علمي في مادة الفلسفة وغيرها، فضلًا عن الأخطاء اللغوية وغياب العلامات عن بعض الأسئلة."

وختم: "ما نقوم به هو تبيان رأينا التربوي في هذا الامتحان، الذي نرى أنّ إجراءه بعد أكثر من شهر على بدء العام الدراسي الجديد لا يمكن أن يقيس الفاقد التعليمي بدقّة، لأنّ الذاكرة التعليمية تتآكل بمرور الوقت، والكفايات التي لم تُمارس أو تُراجع تُنسى جزئيًا أو كليًا، ولأنّ الطالب دخل في مناخٍ تعلّمي جديد اختلطت فيه المعارف القديمة بالجديدة، مما يجعل التقييم غير موضوعي. كما أنّ الامتحان تحوّل إلى عبءٍ نفسيّ بدل أن يكون وسيلة دعمٍ وتشخيص واقعي، فجاءت نتائجه مضلِّلة، لا تُفرّق بين ضعفٍ ناتج عن فاقدٍ قديم وبين ارتباكٍ سبّبه العام الجديد. نأمل أن تصل رسالتنا، وأن يُعالج ما فُقد من تعليمٍ قبل أن يتفاقم الفاقد أكثر".