أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المناسبة تأتي هذا العام في ظل توقيع لبنان الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري، معتبرة أن هذا الإنجاز ثمرة نضال طويل لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الشريكة.

وشددت السيّد على أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة واجب دولة يستند إلى الاتفاقية الدولية والقانون 220/2000، مؤكدة أن الإعاقة تكمن في العوائق المجتمعية لا في الأشخاص أنفسهم. وعرضت خطوات تعمل عليها الوزارة، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة، تطوير برنامج تأمين الحقوق، توسيع فرص العمل والتدريب، وانتخاب الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين الشهر المقبل لبدء ورشة تشريعية لملاءمة القوانين مع الاتفاقية الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أن نجاح دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج إلى شراكة بين الوزارات كافة، مؤكدة ضرورة مراعاة معايير سهولة الوصول في مشاريع إعادة الإعمار. وختمت بالتشديد على أن الاستثمار في الإنسان أساس للنهوض الوطني، وأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزء جوهري من أي رؤية عادلة.