أعلن رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام حظر النشاطات العسكرية لـ«الحزب»، مؤكداً تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية تنفيذ القرار وفق الأصول.

وشدد سلام على أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولياتها في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأن أي نشاط عسكري خارج إطار المؤسسات الشرعية مرفوض ويعرّض البلاد لمخاطر جسيمة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء خُصصت لبحث التطورات الأمنية الأخيرة، حيث أكد المجتمعون ضرورة الالتزام بحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.