رواية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل رئيس الحكومة نواف سلام لترحيل شخصين زُعم ارتباطهما بجهاز الموساد استدعت رداً من مكتبه الإعلامي، الذي نفى صحة المعلومات جملةً وتفصيلاً، كاشفاً ملابسات توقيف الشخصين ونتائج التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص.

البيان الصادر عن المكتب الإعلامي جاء رداً على منشورات تداولتها مجموعات إلكترونية، ادّعت أن سلام أصدر أمراً بترحيل عميلين لجهاز الموساد “الإسرا.ئيلي”. واعتبر المكتب أن هذه الرواية مختلقة، وتهدف إلى الإساءة لسمعة رئيس الحكومة وتضليل الرأي العام.

تفاصيل القضية، وفق البيان، بدأت بتوقيف الأجهزة الأمنية شخصين للاشتباه بهما بسبب استخدام رقم هاتف يبدأ بالرمز الدولي (+972). وأظهرت التحقيقات أنهما فلسطينيان يقيمان في مدينة رام الله بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يفسّر استخدامهما هذا الرمز.

التحقيقات التي جرت بإشراف القضاء المختص أظهرت أيضاً أن دخولهما إلى الأراضي اللبنانية كان قانونياً، وأنهما سبق أن زارا لبنان مرات عدة، فضلاً عن حيازتهما تذكرتَي سفر صالحتين للمغادرة.

المكتب الإعلامي أكد أن سلام لم يتدخّل في القضية بأي شكل، مشدّداً على أن الأجهزة الأمنية والقضاء المختص تولّيا متابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة باستقلالية تامة، من دون تدخل من أي جهة.

الردّ تضمّن انتقاداً حاداً لمروّجي الرواية، إذ وصف المكتب الإعلامي نشر هذه المعلومات بأنه يعكس «إفلاساً أخلاقياً يُضاف إلى الإفلاس السياسي»، معتبراً أن ما جرى يندرج ضمن محاولات اختلاق الأخبار والإساءة إلى رئيس