في ظل استمرار العمل بالأطر الأكاديمية القائمة، ومع انتظار إطلاق الصيغة النهائية للتفرغ في الجامعة اللبنانية، نؤكد أن عددًا كبيرًا من الأساتذة المتعاقدين من أبناء الطائفة العلوية أثبتوا كفاءة عالية، والتزامًا أكاديميًا مشهودًا له.

إن الإنصاف والعدالة يقتضيان أن يكون لهؤلاء الدكاترة موقعهم المستحق ضمن الهيئة التعليمية المتفرغة، أسوة بزملائهم من باقي المكونات، تحقيقًا لمبدأ المساواة ورفعًا لأي غبن تاريخي واقع عليهم.

إن الجامعة اللبنانية، بصفتها الحاضن الوطني الشامل، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تصحيح هذا الخلل، وإرساء تفرغ عادل يراعي الكفاءة، ويكرّس التنوّع والعدالة في آنٍ معًا.