في تراجع يُعتبر من أخطر المؤشرات على وضع الاقتصاد البحريني، هبط التصنيف الائتماني للبحرين إلى مستوى أدنى من بنغلاديش، ليضع البلاد في دائرة الدول ذات المخاطر العالية والملاءة المتدهورة. هذا الانخفاض لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة عجز مالي متصاعد، ديون تتضخم بلا سقف، وإدارة اقتصادية تعيش على “المسكنات” بدل الإصلاح الحقيقي.

الهبوط الأخير يفتح الباب واسعاً أمام موجة قرارات تقشفية قاسية قد تطال الدعم والرواتب والإنفاق العام، مع ازدياد الضغوط الدولية لفرض إصلاحات عاجلة.

وبينما تتحرك دول المنطقة نحو تعزيز تصنيفها وتنويع اقتصادها، تبدو البحرين وكأنها تسير بسرعة نحو مرحلة أصعب ستدفع ثمنها الحكومة والمواطن معاً.