وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع، ممثّلة برئيس

 مجلس إدارتها منير التيني من جهة، وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، ممثّلة بعميدة الكلية البروفسورة نادين ناصيف من جهة ثانية، وبحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين التعليم الاكاديمي والقطاع الإنتاجي الزراعي في لبنان.

تمتد المذكرة لثلاث سنوات، وتهدف الى تطوير القدرات وتعزيز الإبتكار وضمان إستدامة القطاع الزراعي والغذائي الوطني وتنافسيته. وذلك من خلال: 

▪ تطوير مهارات الطلاب عبر تدريب ميداني في مؤسسات المنطقة الزراعية والغذائية. 

 ▪ربط البحوث العلمية بالحاجات الفعلية للمؤسسات والمزارع وسلاسل القيمة الزراعية. 

▪ تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ترفع قدرات المزارعين والصناعيين والعاملين في القطاع.  

▪ تعزيز الإبتكار الزراعي في مجالات الزراعة التجديدية، والتصنيع الغذائي، والمرونة المناخية. 

▪ المشاركة في مشاريع دولية مشتركة تفتح آفاق دعم وتمويل وخبرات جديدة للبقاع وللبنان.

حضر حفل التوقيع من جانب غرفة زحلة والبقاع، الاعضاء في مجلس الإدارة: أمين المال محمد بكري، منيب الشوباصي، أنطوان صليبا، إبرهيم ترشيشي، وطوني طعمه، الى جانب المدير العام للغرفة يوسف جحا ونائبه سعيد جدعون، رئيسة دائرة العلاقات العامة والتدريب ماريا معلوف، المدير المالي إيلي غنطوس والمهندسة بوليت بو منصف المنسّقة من قبل الغرفة لتنفيذ الأنشطة التواصل بين فريقي المذكرة.  

وشارك رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومديرها العام ميشال افرام، والعضو في مجلس إدارة مصلحة الابحاث يولا غرة. 

كما حضر رؤساء الأقسام في كلية الزراعة الدكاترة: منسّقة الأنشطة والتواصل عن الكلية لميس شلق، كارين جبران، فرح كنج، جورجيو كلّاس. 

في كلمته إعتبر رئيس مجلس غرفة زحلة والبقاع منير التيني أن اللقاء "ليس احتفالاً بتوقيع مذكرة تفاهم فحسب، بل هو إعلان إرادة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع والجامعة اللبنانية - كلية الزراعة، لوضع أسس تعاون بنّاء يربط بين العلم والاقتصاد، وبين المعرفة و الإنتاج، وبين الجامعة والميدان". منوهاً بالدور الوطني الذي تلعبه كلٌ من الجامعة اللبنانية وكلية الزراعة". 

وإعتبر التيني بأن "هذه المذكرة تأتي في توقيت دقيق يحتاج فيه لبنان إلى تعزيز الإنتاج المحلي، والإنتقال نحو زراعة وصناعة غذائية أكثر إستدامة، وإلى دعم المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من نسيج الإقتصاد البقاعي" 

وإذ وصف هذا التعاون بأنه "شراكة استراتيجية"، شرح بأن "غرفة زحلة والبقاع تؤمن أن مستقبل الزراعة لا يُبنى بالخبرة التقليدية وحدها، ولا بالتكنولوجيا وحدها، بل بالشراكة بين الأكاديميا والقطاع الإنتاجي. فالعلم بلا تطبيق يبقى حبراً على ورق، والإنتاج بلا معرفة لا يستطيع مواكبة المنافسة أو التغيير". 

وختم مؤكداً "أن هذه المذكرة ليست نهاية مسار، بل بدايته". وإلتزام غرفة زحلة والبقاع "بتحويل كل بند فيها إلى عمل، وكل فكرة إلى مشروع، وكل تعاون إلى فرصة تُسهم في تطوير القطاع الزراعي والغذائي، وتعزيز قدرته على الصمود والإبتكار".

بدورها إعتبرت العميدة نادين ناصيف بأنه "لا يمكن للنهوض الزراعي أن يتحقق من دون شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والجمعيات والقطاع الخاص ووزارة الزراعة وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، فبدون عمل مؤسساتي متكامل لا يمكننا وضع خطط وإستراتيجيات لحماية الزراعة في لبنان". 

من جهته دعا المدير العام لويس لحود الى التركيز في هذا التعاون على "سلاسل الإنتاج، حيث أن لكل سلسلة مشكلاتها ونقاط قوتها وضعفها، بما يحتاج الى تضافر جهود مختلف مكوّنات المجتمع الأهلي مع وزارة الزراعة، ومن بينها غرفة زحلة والبقاع"، منطلقاً من تجربتين ناجحتين مع البلديات: قطع الاشجار والكشوفات على الادوية الزراعية. كما لفت الى الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرفة في العقود التعاقدية في ظل الحاجة للموازنة بين حماية الإنتاج المحلي بالحدّ من الإستيراد وتأمين حاجة السوق لاسيما المواد الأولية للمصانع. 

كما كانت مداخلة لامين المال محمد بكري نوّه فيها بأن "هذا الإتفاق كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة، ذلك أن غرفة زحلة والبقاع كانت السبّاقة في إستحداث دائرة للخدمات والإرشاد الزراعيين منذ مطلع التسعينات، وقدمت مشاريع عدة". وشدّد على "تفعيل هذا الإتفاق فيكون فاتحة لنشاط أكبر لتعزيز الزراعة في البقاع"، مؤكداً وضع غرفة زحلة والبقاع كل إمكانياتها في هذا السبيل سيما مع توّفر أسس لديها للتعاون والخدمات الزراعية". 

وجاءت كلمة المدير العام ميشال أفرام تعزيزاً لأهمية التعاون والشراكة إذ لفت الى مئات الطلاب الذين أجروا تدريباتهم في مصلحة الأبحاث في خلال 25 سنة من التعاون بينها وبين كلية الزراعة.