قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إن الحكومة السويدية لا تستطيع في الوقت الراهن الجزم بأن العملية الأميركية الأخيرة في فنزويلا تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدة أن ستوكهولم لم تتلقَّ بعد توضيحاًَ رسمياً من واشنطن بشأن الأساس القانوني للتدخل.

وجاءت تصريحات الوزيرة عقب تنفيذ الولايات المتحدة، فجر السبت، عملية واسعة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أسفرت عن توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى الولايات المتحدة.

وفي تعليقها على العملية، قالت مالمر ستينرغارد: “لا نرى في الوقت الحالي أن هناك أساساً واضحاً لهذا التدخل، لكن يجب بالطبع أيضاً منح الولايات المتحدة الفرصة لشرح مبرراتها”.

وأضافت: “الولايات المتحدة، مثلها مثل جميع الدول الأخرى، ملزمة باحترام القانون الدولي، وهذا أمر بالغ الأهمية، وهو كذلك مصلحة أمنية سويدية”.

وأكدت أن السويد لم تستمع بعد إلى التفسير الأميركي الرسمي، مشددة على أن تقييم ما إذا كان ما حدث يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي يتطلب دراسة قانونية معقّدة.

المصدر: SVT