نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام البوابة رقم 3 للمرفأ، قبالة مبنى الجمارك، اعتراضًا على تعيين غراسيا القزّي مديرًا عامًا للجمارك، حيث تخلّل التحرك إحراق إطارات ورفع صور الضحايا ولافتات تدعو الحكومة إلى التراجع عن قرارها.

وأعرب الأهالي عن إدانتهم لقرار الحكومة، معتبرين أن القزّي “كانت محلّ شبهات في ملف المرفأ”، مؤكدين أنهم “عادوا إلى نقطة الصفر”، ومعلنين عزمهم على استئناف تحركاتهم في الشارع رفضًا لما وصفوه بتجاهل مطالبهم بالعدالة.

وخلال التحرك، أعلن وليم نون، المتحدث باسم أهالي الضحايا، رفضهم القاطع لهذا التعيين، معتبرًا أن غراسيا القزّي “مطلوبة للعدالة ومتّهمة في ملف تفجير المرفأ”.

وقال نون: “نحن لا نعمل في السياسة، بل نريد الحق والعدالة”، مضيفًا أن “رئيس الجمهورية وعدنا بتحقيق العدالة، لا بتعيين أحد المتّهمين في الإدارات الرسمية”.

وأكد أن الأهالي سيصعّدون تحرّكاتهم “من اليوم الأول لتسلّمها مهامها”، مشددًا على أن مطلبهم الأساسي هو “إعادة تعيين مدير عام جديد للجمارك لا تحوم حوله أي شبهات”.

وأضاف: “لا مشكلة شخصية مع غراسيا القزّي، لكنّها متّهمة بتفجير المرفأ، ومثلها مثل أي متّهم آخر يجب أن تُترك للقضاء كي يقول كلمته”.

وجدّد الأهالي التأكيد أن ملف انفجار المرفأ “يجب أن يبقى فوق أي حسابات سياسية أو إدارية”، معتبرين أن أي قرار يتجاهل مسار التحقيق يشكّل استخفافًا بحقوق الضحايا وذويهم.