تتّجه الحكومة اللبنانية إلى تحسين رواتب العسكريين وموظّفي القطاع العام، في خطوة تُرجَّح أن تُدرج ضمن مسار المعالجات المالية والإدارية الجارية.

وبحسب معلومات قناة «الحدث»، يأتي هذا التوجّه بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، والتي هدفت إلى الحدّ من الهدر وتعزيز ضبط المالية العامة.

وتشير المعطيات إلى أنّ البحث يتركّز على آليات تتيح تحسين الرواتب بشكل تدريجي، بما يخفّف من تراجع القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام، من دون الإخلال بالتوازنات المالية.

ويأتي هذا التوجّه في ظلّ ضغوط نقابية متصاعدة وتحركات مطلبية تطالب بتصحيح الأجور والمعاشات، على وقع الأزمة الاقتصادية المستمرة وتآكل قيمة الرواتب منذ عام 2019.