حسمت هيئة الاستشارات في وزارة العدل الجدل الدائر حول آلية اقتراع اللبنانيين المنتشرين في الخارج، في ظل التعقيدات المرتبطة بتطبيق الدائرة 16 المخصّصة لهم في قانون الانتخاب.

وبحسب المعلومات، جاء جواب الهيئة على استفسار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مؤكداً حقّ المنتشرين بالاقتراع من الخارج في الدوائر الـ15، كما جرى في الدورة الانتخابية السابقة.

وأشارت الهيئة في رأيها إلى التحفّظ على مسألة إلغاء الدائرة 16 من دون تشريع صادر عن مجلس النواب أو من دون إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، معتبرة أن أي تعديل في هذه المسألة يحتاج إلى مسار قانوني واضح.

وفي ضوء هذا الرأي، يُرجّح اعتماد الآلية السابقة لاقتراع المغتربين، ما يضع حدّاً لحالة الالتباس التي سادت في الأسابيع الماضية حول مصير أصوات المنتشرين وآلية احتسابها في الاستحقاق النيابي المقبل.