في توقيتٍ مالي دقيق، أطلق وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل صرخةً دعا فيها الدولة إلى ضبط الإنفاق ووقف الهدر، أو الحدّ منه على الأقل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان. شربل عرض جملة ملفات اعتبرها نموذجًا لخللٍ بنيوي في إدارة المال العام، متوقفًا عند مؤسسات عامة ورواتب وتعويضات وإيجارات وأرباح لا تعكس – بحسب قوله – مصلحة الخزينة.

مصرف لبنان: رواتب وأرباح تحت المجهر

تحدّث شربل عن نحو 1850 موظفًا في مصرف لبنان برواتب شهرية تتراوح بين 3000 و13000 دولار، مشيرًا إلى أن نواب الحاكم الأربعة يتقاضى كلٌّ منهم تعويض نهاية خدمة يُقدّر بنحو 1.5 مليون دولار، إضافة إلى رواتب وبدلات، بينها بدلات سفر مرتفعة.

واعتبر أن المصرف، الملزم بتحويل 80% من أرباحه للدولة، يقدّم سنويًا ما يقارب 40 مليون دولار، في حين قدّر أرباحه بنحو 300 مليون دولار، داعيًا إلى وضوحٍ أكبر في آليات الرقابة والمحاسبة.

إذاعة لبنان: فجوة بين العدد والدوام

وأشار إلى أن في إذاعة لبنان قرابة 150 موظفًا، فيما يداوم فعليًا نحو 40 موظفًا فقط، في صورة تعكس – وفق توصيفه – اختلالًا في توزيع الموارد البشرية.

أملاك عامة بإيجارات رمزية

وتوقّف عند إيجار ملعب الغولف (نحو 420 ألف م²) بقيمة سنوية متدنية، وكذلك إيجار ATCL (نحو 99 ألف م²) بمبلغ رمزي سنويًا، معتبرًا أن إدارة الأملاك العامة يجب أن تعكس قيمتها الفعلية.

مخالفات السرعة: عائدات بلا أثر على الخزينة

قدّر تسجيل نحو 1000 مخالفة سرعة يوميًا بقيمة إجمالية تقارب 60 ألف دولار، منتقدًا آلية توزيع العائدات بما لا ينعكس – بحسب قوله – على خزينة الدولة بالشكل المطلوب.

كازينو لبنان: توزيع أرباح مثير للجدل

وتحدّث عن أرباح كازينو لبنان، معتبرًا أن القسم الأكبر منها كان يُوزَّع على سياسيين، وأن بعض النواب كانوا يتقاضون مبالغ شهرية منه، وفق تعبيره.

في خلاصة مواقفه، وضع شربل هذه الأرقام في سياق دعوةٍ إلى إعادة ترتيب الأولويات، وتفعيل الرقابة، ووقف نزف المال العام، محذّرًا من أن استمرار السياسات الحالية يفاقم الأزمة بدل معالجتها.