أعلن وزير المال ياسين جابر أنّ الوزارة أحالت 200 شركة إلى القضاء بسبب تهرّبها الضريبي، مؤكدًا أنّ “لا تساهل مع المتهرّبين”، في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز الجباية ومكافحة المخالفات.

وفي حديث لـmtv، أوضح جابر أنّ حسابات الدولة جميعها بالليرة اللبنانية، فيما الرواتب تُدفع بالدولار، ما يضطر الحكومة إلى شراء الدولار لتأمينها، لافتًا إلى أنّ الزيادات أُقرّت في ظل إضرابات وضغوط معيشية، خصوصًا من قبل العسكريين.

وأشار إلى أنّ الحكومة ورثت انهيارًا اقتصاديًا كبيرًا، مضيفًا: “ما في مصيبة ما صارت في السنوات السابقة”، كاشفًا أنّ رصيد حساب وزارة المالية يبلغ نحو 300 مليون دولار، مع العمل على المكننة وتحديث الإدارة المالية.