سجّلت نقابة المحامين في بيروت، ممثّلة بالنقيب عماد مرتينوس، مراجعة إبطال جزئية أمام مجلس شورى الدولة، مع طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، إضافة إلى القرار التنفيذي المتصل به الصادر بالتفويض عن وزير الطاقة والمياه، وجدول تركيب المحروقات السائلة الملحق بالقرار.

وسُجّلت المراجعة لدى الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة تحت الرقم 26796 بتاريخ 23 شباط 2026، استناداً إلى ما اعتبرته النقابة تجاوزاً لحدّ السلطة.

وأوردت النقابة في أسباب الطعن أنّ القرارات المطعون فيها خرجت عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدّد في المادة 55 من قانون موازنة 2026، كما خالفت مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ شرعية الضريبة الذي يفرض أن يتم تعديلها أو إلغاؤها بقانون صادر عن السلطة التشريعية.

كذلك اعتبرت المراجعة أنّ القرار يشكّل مخالفة لمبدأ سنوية ووحدة وشمولية الموازنة، وللقواعد المرتبطة بالوعاء الضريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة، إضافة إلى مخالفته قاعدتي الأمان القانوني والتوازن المالي.

التحرّك القضائي يضع قرار رفع الرسم أمام اختبار قانوني حاسم، بانتظار ما سيصدر عن مجلس شورى الدولة بشأن طلب وقف التنفيذ.