كشفت ميزانية مصرف لبنان حتى منتصف شباط 2026 عن تحوّلات جوهرية في هيكلية أصوله وخصومه، مع نمو متواصل في «أصول احتياطي العملات الأجنبية» التي بلغت 12.07 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية بنحو 14.7 في المائة، وارتفاعاً قدره 126.55 مليون دولار خلال الأسبوعين الأولين من الشهر.

بالتوازي، واصل الذهب تعزيز موقعه في المركز المالي للمصرف، إذ بات يشكّل نحو 48.78 في المائة من إجمالي الأصول. وارتفعت قيمته سنوياً بأكثر من 70 في المائة لتبلغ 45.81 مليار دولار، مستفيداً من صعود أسعاره عالمياً كملاذ آمن في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية، ما رفع إجمالي الأصول إلى 93.92 مليار دولار.

محاسبياً، اعتمد المصرف مقاربة أكثر شفافية عبر استبدال بند «الأصول الخارجية» بـ«أصول احتياطي العملات الأجنبية» التي تقتصر على الأصول السائلة وغير المقيمة. ونُقلت سندات اليوروبوندز الحكومية بقيمة اسمية 4.85 مليار دولار إلى محفظة الأوراق المالية، إضافة إلى تحويل نحو 298.8 مليون دولار إلى بند القروض للقطاع المالي المحلي، بهدف الفصل بين السيولة الجاهزة والأصول غير السائلة، وفق النشرة الأسبوعية لـ«بنك لبنان والمهجر».

على صعيد الالتزامات، تراجعت ودائع القطاع المالي بنسبة 3.2 في المائة إلى 82.47 مليار دولار، مع بقاء أكثر من 90 في المائة منها بالدولار. في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 43.27 في المائة إلى 9.17 مليار دولار، فيما انخفض النقد المتداول خارج المصرف بنسبة 19.12 في المائة إلى 769.22 مليون دولار، في مؤشر إلى سعي المركزي لضبط السيولة والحفاظ على استقرار نسبي في بنية التزاماته.