حذّرت هيئة الأسواق المالية المؤثرين وأصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات غير المرخّصة، من مزاولة أو الترويج لأي أنشطة مرتبطة بالأسواق المالية داخل لبنان من دون الحصول على ترخيص مسبق وفق الأصول القانونية.

وأوضحت الهيئة، استناداً إلى قانون الأسواق المالية رقم 161/2011، أن تقديم نصائح أو توصيات استثمارية، أو الإعلان والتسويق لمنتجات وخدمات مالية، أو استقطاب مستثمرين من داخل لبنان أو خارجه باتجاه السوق اللبناني، من دون ترخيص رسمي، يُعدّ مخالفة صريحة تعرّض أصحابها للملاحقة القانونية.

كما نبّهت إلى تنامي ظاهرة الحسابات والمنصّات التي تروّج لفرص استثمارية وهمية أو مضلّلة، غالباً تحت عناوين “أرباح سريعة” أو “عوائد مضمونة”، مستفيدة من أدوات الترويج الرقمي لجذب الجمهور، ما يشكّل خطراً مباشراً على أموال المستثمرين ويؤدي إلى خسائر جسيمة من دون أي حماية قانونية.

ودعت الهيئة المؤثرين إلى التوقف فوراً عن تقديم أي مشورة استثمارية موجّهة إلى السوق اللبناني من دون ترخيص، كما طالبت الجمهور بالتحقق من أن أي جهة أو منصة تقدّم خدمات مالية مرخّصة أصولاً، وذلك عبر اللوائح الرسمية المنشورة على موقعها الإلكتروني.

وختمت بالتأكيد أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية بحق أي شخص أو جهة تخالف القوانين، حمايةً للمستثمرين وصوناً لسلامة ونزاهة الأسواق المالية في لبنان.