استهجنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن “التواطؤ” مع وزير الطاقة في قرار زيادة الرسوم الجمركية، معتبرة أن هذه المزاعم “تفتقر إلى الدقة وتُضلّل الرأي العام”.

وأكدت النقابة في بيان توضيحي أن الرسوم الجمركية تذهب بالكامل إلى خزينة الدولة، ولا يستفيد منها أصحاب المحطات بأي شكل، مشيرة إلى أن دورهم يقتصر على جباية الرسم لصالح الدولة، بل وتسديده سلفاً عند استلام المحروقات.

وفي ما خصّ ما سُمّي بـ“الاتفاق الصفقة”، شددت النقابة على أن قرار رفع الرسوم صدر عن مجلس الوزراء، من دون أي تمثيل لقطاع المحطات، داعية من أطلق الاتهام إلى نشر الأدلة التي يدّعي امتلاكها، وإلا فإن كتمانها يُعدّ مساهمة في حجب الشفافية.

كما ذكّرت بأنها لا تزال تطالب بتصحيح نسبة “الجعالة” بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، من أجور وصيانة ورسوم، مؤكدة أن تحركاتها السابقة كانت دفاعاً عن استدامة القطاع لا عن زيادات ضريبية.

وختمت برفض “استخدام المحطات وقوداً في المعارك الانتخابية”، داعية إلى الفصل بين السياسات الضريبية الحكومية وحقوق القطاع.