أجرى وزير العدل عادل نصار اتصالًا بمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، جرى خلاله البحث في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

وعلى إثر التواصل، تقرّر توجيه تنبيه إلى جميع اللبنانيين بضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء، والتشدد في ما يتعلّق بحيازة السلاح غير المرخّص.

وأكدت الجهات القضائية أنّ أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص من قبل السلطات الرسمية اللبنانية، مهما كانت طبيعته، سيتم توقيفه فورًا وإحالته موقوفًا إلى المحكمة العسكرية، مع مصادرة السلاح المضبوط بصورة نهائية.

كما طلب المدعي العام لدى محكمة التمييز من النيابات العامة المختصة التشدد في تطبيق القانون في هذا الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار تعزيز الأمن وضبط المخالفات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الإجراءات الأمنية المتزايدة التي تشهدها البلاد، مع دعوات رسمية إلى الالتزام بالقانون ومنع أي مظاهر مسلّحة خارج إطار الشرعية.