دعا تكتل “الجمهورية القوية” النواب إلى عدم استغلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان لتمديد ولايتهم لمدة سنتين، معتبراً أن المطلوب هو تمديد تقني محدود لا يتجاوز بضعة أشهر.

وفي بيان بعنوان “نداء إلى نواب الأمة”، أشار التكتل إلى أن المشهد داخل المجلس النيابي ينقسم حالياً إلى اتجاهين: الأول يضم نواباً يسعون إلى تمديد الولاية لمدة سنتين بذريعة الظروف الراهنة، فيما يضم الاتجاه الثاني كتلًا ونواباً يدعمون تمديداً تقنياً يتراوح بين أربعة وستة أشهر، أو حتى سنة كحد أقصى.

وأكد التكتل أنه ليس مع التمديد الطويل الذي قد يصل إلى نصف ولاية نيابية كاملة، معتبراً أن ذلك يشكّل ذريعة لإطالة ولاية بعض النواب ولا يرتبط فعلياً بالظروف القاهرة التي يمر بها البلد.

ودعا التكتل الكتل والنواب الذين يؤيدون خيار التمديد التقني إلى التنسيق والالتقاء حول طرح موحّد يراعي الظروف الحالية ويكون قابلاً للتجديد إذا استمرت الأوضاع الاستثنائية.

وشدد على ضرورة التفاهم على مدة محددة للتمديد التقني، محذراً من فرض تمديد طويل قد يشكل، بحسب البيان، مخالفة للمبادئ الدستورية والديموقراطية وتجاوزاً لمبدأ تداول السلطة واحترام إرادة الناخبين.