أعلنت وزارة المالية منح مهلة استثنائية لتقديم طلبات الاسترداد العائدة للعام 2024، وذلك وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14 كانون الأول 2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه المهلة تأتي عملاً أيضاً بأحكام المادة 41 من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 10 شباط 2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026)، والتي تمنح الأشخاص المستفيدين من أحكام المادة 59 مهلة أقصاها شهران من تاريخ نشر القانون لتقديم طلبات الاسترداد.

وبناءً على ذلك، دعت وزارة المالية جميع الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلبات الاسترداد وفق أحكام المادة المذكورة إلى الاستفادة من المهلة الاستثنائية التي تنتهي في 10 نيسان 2026 لتقديم طلبات الاسترداد المتعلقة بعام 2024.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم ضمن المهلة السابقة، بما يضمن تسوية أوضاعهم الضريبية وفق الأصول القانونية.