عقدت جمعية تجار بيروت اجتماعًا مع إدارة الجمارك اللبنانية خُصّص لبحث التحديات التي يواجهها التجار والمستوردون، وذلك بدعوة من رئيس الجمعية نقولا شماس، وبحضور مدير عام الجمارك السيدة غراسيا القزي وعضوي المجلس الأعلى للجمارك لؤي الحاج شحادة وشربل خليل.

وأشار شماس في مستهل اللقاء إلى أهمية نقل الصعوبات التي يواجهها التجار في عمليات تخليص البضائع، بالتوازي مع الاطلاع من إدارة الجمارك على الإجراءات والتدابير المستحدثة التي تهدف إلى تسهيل المعاملات وتأمين الانسيابية في إخراج البضائع من المرافئ.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الأساسية، أبرزها تحديث الأنظمة، والمستندات المطلوبة خلال معاملات التخليص، إضافة إلى تطبيق المادة 57 من قانون الجمارك المتعلقة بالإخراج السريع للبضائع من المرافق العامة.

وفي ما يخص الأنظمة، جرى التأكيد على أن التحديث الجاري في نظام “نجم” سيسمح للموظفين والمستخدمين بالدخول إلى منصة موحّدة، ما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات، مع العمل على الحصول على أحدث إصدار من هذا النظام.

أما في ما يتعلق بالمستندات المقدّمة خلال معاملات التخليص، فقد تم التأكيد على أنه في حال تعذّر تقديم الفواتير الأصلية في الظروف الراهنة، يمكن للمستورد تقديم صورة عن الفواتير مقابل تسديد غرامة تبلغ مليون ليرة لبنانية للفواتير النظامية.

كما جرى التطرق إلى تطبيق المادة 57 من قانون الجمارك، التي تتيح إخراج البضائع من المرافق العامة ونقلها إلى مخازن المستورد قبل استكمال معاملات التخليص، شرط عدم التصرف بها إلى حين إنهاء المعاملات والإفراج النهائي عنها.

ولاقت هذه التدابير ارتياحاً لدى التجار، باعتبارها تسهم في تسريع إخراج البضائع من المرافق العامة وتحسين حركة الاستيراد.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الطرفين، مع الاتفاق على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وعقد اجتماعات دورية لمعالجة التحديات وتحسين الخدمات، بما يسهّل عمل التجار ويؤمّن في الوقت نفسه تلبية احتياجات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أعلنت القزي عن تخصيص خط ساخن لدى مديرية الجمارك (01-580702) لتلقي الملاحظات المتعلقة بعمليات التخليص.