مسودة وثيقة أفكار ومبادئ وتوجهات مستقبلية للحكم المحلي والشراكة بين الشعب الدرزي والشعب الماروني والمسيحي.

المادة 1: مبدأ الشراكة.

يقوم مستقبل جبل لبنان على شراكة لبنونية جبلية ساحلية جديدة ومتكافئة بين جميع أبنائه، تقوم على الحقوق المتساوية والمساواة الكاملة، وترفض أي شكل من أشكال هيمنة شعب على شعب أو منطقة على منطقة أو حزب على حزب.

المادة 2: صون حقوق المؤسسين التاريخيين.

تقر الوثيقة بالدور التأسيسي التاريخي للشعبين الدرزي والماروني وباقي المكونات المسيحية الارتودكس والكاتوليك في بناء كيان جبل لبنان. وتلتزم بصون حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية وعدم جواز المس بها أو تهميشها تحت أي ذريعة.

المادة 3: حماية الخصوصية الدرزية الدينية المستقلة والتاريخية التأسيسية.

تلتزم الوثيقة بحماية الهوية الثقافية والدينية للدين الدرزي العقلاني التوحيدي، والحفاظ على مؤسساته الروحية العقلانية والإجتماعية المستقلة من أي محاولات تذويب أو دمج قسري.

المادة 4: حماية الخصوصية المارونية والمسيحية.

تلتزم الوثيقة بتثبيت الدور التاريخي والحضاري للموارنة وباقي الطوائف المسيحية من أرتودكس وكاثوليك كركيزة أساسية في هوية جبل لبنان، وترفض أي سياسات أو ممارسات تؤدي إلى إضعاف حضورهم أو تهميش إرثهم التاريخي.

المادة 5: إلغاء الإرث الإقطاعي.

تعلن وثيقة جبل لبنان رفضها القاطع لإنتاج كل أنماط الإقطاعية القديمة او الجديدة والعثمانية القديمة أو الجديدة، بأي شكل كان، سواء عبر عائلات تقليدية أو قوى أمر واقع، وتلتزم بترسيخ مبدأ تداول السلطة والكفاءة والمساءلة والمساواة.

المادة 6: تحديث العمل السياسي والحزبي.

تمنع الوثيقة تحوّل الأحزاب والتنظيمات السياسية ذات المرجعية الدرزية او المارونية والمسيحية إلى كيانات إقطاعية جديدة ذات طابع عائلي مغلق او حزبي، تخدم أجندات خارجية سواء دولية او عربية وإسلامية، وتدعو إلى ديمقراطية داخلية وشفافية مالية ومحاسبة.

المادة 7: سيادة القرار ومنع التبعية الخارجية.

تحظر الوثيقة تلقي التمويل الخارجي للأحزاب والجمعيات والمؤسسات السياسية والإجتماعية إذا كان مشروطاً بخدمة أجندات أو مشاريع استثمارية لا تخدم المصلحة العليا لأهالي جبل لبنان وسكانه، وتعتبر ذلك مساساً بسيادة جبل لبنان.

المادة 8: لا مركزية القرار في جبل لبنان ونعم للنظام اللبناني الكونفيدرالي.

تطالب الوثيقة بإعادة الاعتبار لدور جبل لبنان في صياغة قراره المستقل عبر الدروز والموارنة والمسيحيين، عبر تحويل النظام الجمهوري إلى نظام كونفيدرالي موسع يمنح المحافظات والأقضية صلاحيات تشريعية وتنفيذية ومالية، بما يضمن مشاركة ومساهمة فاعلة في إدارة الجسم الكونفيدرالي.

المادة 9: وحدة المصير في جبل لبنان بين الدروز والموارنة والمسيحيين.

تؤكد الوثيقة أن أمن جبل لبنان واستقراره وازدهاره هو جزء لا يتجزأ من أمن الدروز والموارنة والمسيحيين وباقي سكانه من المسلمين واستقراره وازدهاره. وعليه، فإن مصير لبنان السياسي والإقتصادي يجب أن يُصاغ بمشاركة من أبناء الجبل من الشعبين الدرزي والماروني والمسيحي.

المادة 10: رفض الاختطاف السياسي.

ترفض الوثيقة أي محاولات لاختطاف جبل لبنان أو توريطه في مشاريع سياسية أو عسكرية أو إقتصادية إقليمية ودولية، لا تصب مباشرة في مصلحة أبنائه، ولا تشكل أولوية وجودية له ولهم.

المادة 11: الحياد وتجنيب جبل لبنان الصراعات.

تلتزم الوثيقة نهج الحياد الإيجابي وتجنيب جبل لبنان الدخول في صراعات ومحاور إقليمية لا تعنيه، ولا تخدم بقاء الشعوب الدرزية والمارونية والمسيحية وسائر سكان الجبل، وتدعو إلى جعل الجبل منطقة استقرار وتنمية وانفتاح.