تتصاعد الضغوط داخل إيران على المعارضين، حيث كشفت تقارير أن السلطات بدأت باستهداف عائلات الناشطين المقيمين في الخارج، عبر الاعتقال والتهديد بمصادرة الممتلكات، في إطار حملة أمنية متشددة مع استمرار الحرب.

وبحسب شهادات معارضين في المنفى، قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف أفراد من عائلاتهم داخل إيران، في خطوة تهدف إلى ممارسة الضغط عليهم وإسكات أصواتهم في الخارج.

كما أفادت المعطيات بأن القضاء الإيراني بدأ باتخاذ إجراءات لمصادرة ممتلكات شخصيات معارضة، استنادًا إلى قوانين مرتبطة بمكافحة "التجسس" والتعاون مع جهات خارجية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تشديد القيود الأمنية، في ظل الحرب والتوترات المتصاعدة، حيث تشير تقارير حقوقية إلى تزايد أعداد المعتقلين، وتدهور الأوضاع داخل السجون.

في المقابل، يحذّر ناشطون من أن هذه السياسات تهدف إلى منع وصول أصوات المعارضين إلى الخارج، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع حملة القمع داخل البلاد.