لجنة كفرحزير: ما يجري خيانة عظمى … واستيراد الإسمنت لوقف الكارثة

أعلنت لجنة كفرحزير البيئية أن ما تشهده منطقة الكورة من أضرار صحية وبيئية ناجمة عن أعمال شركات الترابة يشكّل «خيانة عظمى وإبادة جماعية»، محمّلة المسؤولية لكل من ساهم في استمرار عمل المقالع والمصانع أو وفّر الغطاء لها، وسط مطالبتها بمحاسبة المسؤولين ووقف ما وصفته بالكارثة.
اللجنة، في بيان شديد اللهجة، حمّلت كل من قبض أموالاً أو وفّر الغطاء أو التزم الصمت مسؤولية جر.يمة الإبادة، مشيرة إلى انتشار أمراض السرطان والقلب والجهاز التنفسي والأعصاب، إضافة إلى التوحّد والأمراض الوراثية، نتيجة التلوّث الناتج عن طحن الصخور المحتوية على معادن ثقيلة وكبريت وحرقها بالفحم الحجري قرب المناطق السكنية ومصادر المياه الجوفية.
وتحدّثت عن انبعاثات من الغبار والزئبق والديوكسين ورماد الفحم الحجري والأمطار الحمضية، التي ألحقت، وفق بيانها، أضراراً جسيمة بالحياة الطبيعية والصحية في الكورة والشمال.
وطالبت اللجنة بمحاكمة أصحاب شركات الترابة بتهم الإبادة الجماعية ومصادرة ثرواتهم لتعويض عائلات ضحايا السرطان في القرى المجاورة، إلى جانب حلّ وزارة البيئة التي شرّعت استمرار هذه الأعمال بدلاً من وقفها، بحسب البيان.
الملف القضائي حضر أيضاً في مطالب اللجنة، إذ دعت القضاة إلى عدم الرضوخ للضغوط السياسية وكشف الجهات التي تتدخل في عملهم، مطالبة بوقف تنفيذ وإبطال قرار المحافظ وقرار المجلس الوطني للمقالع والكسارات، المستندين إلى كتاب من وزير الطاقة والمياه يتضمّن، وفق اللجنة، معلومات غير صحيحة.
وشدّدت على ضرورة محاكمة وزير الطاقة واستقالته فوراً، على خلفية كتابه الذي ينفي تأثير مقالع الترابة على المياه الجوفية والسطحية، رغم وجود المقالع فوق ينابيع عين أيقاش وعين قمر الدين وعين الحداد ونهر العصفور، وقرب شلال الشرفة ونبع عين الحور وفوق مياه الجرادي الجوفية، كما ورد في البيان.
كذلك طالبت برفع السرية المصرفية عن وزير الصناعة ومحاكمته، محمّلة إياه مسؤولية تدمير الكورة والارتفاع الكبير في أسعار الإسمنت.
على المستوى الدولي، دعت اللجنة إلى وقف المساعدات المقدّمة إلى الحكومة اللبنانية بسبب تدخلها في القضاء وتغطيتها تبييض أموال منهوبة من الشعب والخزينة، وفق ما جاء في بيانها.
وشدّدت على ضرورة استيراد الإسمنت، على غرار سوريا، لوقف الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن صناعة الترابة، معتبرة أن القيمة الأساسية لهذه الخطوة تكمن في وقف انتشار السرطان والدمار البيئي.
أما بشأن استمرار عمل المقالع، فأكدت اللجنة أنها لا تزال ناشطة رغم قرار مجلس شورى الدولة وتبليغ شركات الترابة بضرورة وقف العمل من قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى توثيق هذه الأنشطة بآلاف الصور ومقاطع الفيديو على مدار الساعة، تُظهر حجم الدمار الذي يطال الجبال وأشجار الزيتون في المنطقة.