التواصل مع إعلام العـ.دو: هل القانون يُطبّق أم يُتجاهل؟

في وقتٍ سابق، أصدرت وزارة الإعلام اللبنانية بتاريخ ٧ حزيران ٢٠٢٥ بيانًا تحذيريًا واضحًا، دعت فيه جميع المواطنين، ولا سيما المؤثرين والفنانين والإعلاميين، إلى الامتناع التام عن أي شكل من أشكال التواصل، المباشر أو غير المباشر، مع المتحدثين باسم جيش العـ.دو الإسـ.رائيلي أو وسائل الإعلام التابعة له، تحت أي ذريعة أو مبرر.
وأكدت الوزارة حينها أن هذا النوع من التفاعل يُعد خرقًا صريحًا للقوانين اللبنانية، لا سيما تلك المرتبطة بمقاطعة العـ.دو الإسـ.رائيلي، ويُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، وفي مقدّمها قانون مقاطعة إسـ.رائيل الذي يجرّم أي شكل من أشكال التعامل أو التواصل.
وقد كنّا من بين الذين أشادوا بهذا البيان، واعتبرناه خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية الوعي الوطني والإعلامي.
اليوم، ومع قيام الصحافي اللبناني المدعو نديم قطيش بالكتابة في صحيفة جورساليم بوست، يُطرح السؤال المشروع:
🔹هل ستتحرّك وزارة الإعلام اللبنانية لتطبيق ما جاء في بيانها؟
🔹وأين موقف معالي وزير الإعلام المحامي بول مرقص من هذا التطوّر؟
نحن نضع ثقتنا بالوزارة وبالوزير، ونؤكد أن المسؤولية اليوم لم تعد في إصدار البيانات، بل في ترجمتها إلى أفعال واضحة وإجراءات ملموسة.
🔹فهل يبقى هذا البيان حبرًا على ورق؟
🔹أم نشهد تحرّكًا جديًا يثبت أن القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء؟