"اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في بيان، "المواقف الرسمية الأخيرة التي تنكّرت لقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ولا سيّما ما يتعلّق بصرف الرواتب الستة الإضافية التي جرى تمويلها من جيوب اللبنانيين".

 ورأى أن "التصريحات الصادرة عن الجهات المعنية تشكّل تراجعًا مقلقًا عن التزامات حكومية واضحة، وتمسّ بشكل مباشر بمبدأ الثقة بين الدولة وموظفيها، في وقت يرزح فيه العاملون في القطاع العام تحت أعباء معيشية غير مسبوقة. كما أنّ تعليق تنفيذ قرارات نافذة ومموّلة فعليًا يطرح تساؤلات جدية حول انتظام العمل المؤسساتي واحترام الأصول القانونية والإدارية".

وشدد على أنّ "خطورة المرحلة لا تقتصر على البعد المالي فحسب، بل تتعدّاه إلى تهديد استمرارية المرفق العام، وإضعاف قدرة الإدارة على القيام بواجباتها الأساسية تجاه المواطنين، في ظلّ تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية".

ودعا إلى "ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لا سيّما تلك المرتبطة بتحسين أوضاع موظفي القطاع العام، واحترام مبدأ استمرارية المرفق العام عبر تأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات صمود العاملين فيه، واعتماد مقاربة شفافة وواضحة في ما خصّ الحقوق المالية بما يعيد ترميم الثقة بين الإدارة وموظفيها، وفتح قنوات حوار جدّية مع ممثلي العاملين في القطاع العام لمعالجة الأزمة بصورة شاملة ومستدامة، وتعزيز وحدة الصف النقابي وتكامل الجهود بين مختلف الروابط والهيئات التمثيلية، بما يضمن مقاربة موحّدة وصلبة في الدفاع عن الحقوق والمطالب المحقّة".

وأشار إلى أن "استمرار حالة المراوحة والتراجع عن الالتزامات يدفع العاملين في القطاع العام إلى اعتبار التوقف عن العمل خيارًا تفرضه الضرورة