بعد تبرئة الفنان فضل شاكر امس من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، بعد اشهر من المداولات عام 2013.. من المقرر أن يمثل شاكر مجدداً أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض في 26 مايو/أيار الجاري، للاستماع إلى شهود جدد ومرافعات الادعاء والدفاع، مع احتمال تعديل موعد الجلسة تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.

   ويُنظر إلى هذا الحكم بوصفه مؤشرا قد ينعكس على مسار القضايا الأخرى، ولا سيما المرتبطة بأحداث عبرا، في ظل تأكيد شهود سابقين عدم وجود أدلة تثبت مشاركة شاكر في الاشتباكات. وفي المقابل، تقدمت محاميته أماتا مبارك بطلب لإخلاء سبيله بانتظار البت فيه، بينما لا تزال دعاوى أخرى قائمة أمام القضاء العسكري.

   وعبّر محمد فضل شاكر عن سعادته ببراءة والده، مؤكدا ثقته بالقضاء اللبناني. وكتب عبر إنستغرام: "الحمد لله، صدر حكم ببراءة والدي فضل شاكر في أول ملف، ونحن على ثقة تامة بالقضاء اللبناني في عهده الجديد".

   وما تزال أمام فضل شاكر قضايا أخرى متهماً بها وتتعلق بأحداث صيدا وعبرا ، من بينها دعم وتمويل جماعات مسلحة والمشاركة في الإعتداء على الجيش اللبناني ، وهي اتهامات ينفيها شاكر. 

  ومن المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية في 26 أيار/ مايو جلسة لمحاكمة فضل شاكر وجاهياً في أربعة ملفات منفصلة، سبق أن صدرت فيها أحكام غيابية تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة مع الأشغال الشاقة.

   وتشمل الملفات المتبقية، بحسب المعطيات المتداولة:

- ملف أحداث عبرا، حيث سبق أن أدين غيابياً بالتدخل في الاقتتال، بعقوبة أشغال شاقة لمدة 15 سنة.

- ملف يتعلق بمحاولة تعكير صلات لبنان بدولة أخرى وإثارة النعرات الطائفية، بعقوبة خمس سنوات.

- ملف تبييض أموال بهدف تمويل أعمال إرهابية، بعقوبة سبع سنوات.

- ملف التدخل في الإرهاب عبر تقديم خدمات لوجستية، بعقوبة 15 سنة.

   وهذه الملفات هي التي ستحدد عملياً ما إذا كان شاكر سيبقى موقوفاً أو يمكن أن يستفيد من إخلاء سبيله.

   على أن المحطة الأهم الآن هي جلسة المحكمة العسكرية في 26 أيار/ مايو، حيث يفترض أن ينظر في الملفات الأمنية المتبقية، وهي الملفات ذات الوزن القانوني الأكبر في تحديد مصير فضل شاكر في المرحلة المقبلة.