في إطار متابعة الملف المتعلق بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، أصدر النقيب السابق لمحامي الشمال المحامي محمد المراد، بصفته وكيلاً عن رئيس المصلحة أيمن عبد الغفور، بيانًا ردّ فيه على ما ورد في تقرير إعلامي تضمن اتهامات تتعلق بتلقي رشوة وشراء سيارة مقابل بيع صكوك بيع، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، ومشددًا على احترام مسار العدالة وقرينة البراءة.

نفى المحامي محمد المراد بصورة قاطعة صحة المعلومات التي أوردها التقرير الإعلامي، مؤكدًا أنه لا يوجد أي محضر تحقيق يتضمن اعترافًا من أيمن عبد الغفور بتلقي رشوة أو شراء سيارة من نوع “تاهو” مقابل بيع صكوك بيع.

وأوضح أن عبد الغفور لم يخضع لأي استجواب أو تحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بشأن هذه الوقائع، بل نفى بشكل واضح تلقيه أي رشوة أو منفعة.

وأشار المراد إلى أن موكله كان قد اعتمد آلية رقابية رسمية لمتابعة صكوك البيع ومراقبة تداولها عبر سجلات مخصصة لهذا الغرض، معتبرًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع الادعاءات المتداولة بحقه.

كما نفى وجود خمسة ملفات أو ادعاءات بحق عبد الغفور، موضحًا أن الادعاء الوحيد القائم يتعلق بجرم تقاضي رشوة، وهو ما أنكره أمام القضاء، معربًا عن ثقته بأن الحقيقة ستتضح خلال المحاكمة استنادًا إلى الوقائع والأدلة.

وفي ما يخص ما أثير حول جرم التزوير، أكد المراد أن عبد الغفور هو صاحب الادعاء في هذا الملف وليس مدعى عليه، نافياً وجود أي ملاحقة قضائية بحقه في هذا الإطار.

واستنكر البيان استمرار بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي في تداول معلومات وصفها بغير الصحيحة وتقديمها للرأي العام على أنها حقائق ثابتة، معتبرًا أن ذلك يسيء إلى العدالة ويؤثر في الرأي العام.

وختم المحامي محمد المراد بالتشديد على مبدأ قرينة البراءة، مؤكدًا أن المتهم يبقى بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم، ومعلنًا الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من ينشر أو يروج معلومات كاذبة أو مضللة تمس بسمعة أيمن عبد الغفور وحقوقه