"القرض الحسن" و"بيت المال" في صدارة العقوبات... و16 مسؤولاً على اللائحة

أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت مكوّنات رئيسية في البنية المالية لـ"ح_ز_ب الله"، وشملت خمس مؤسسات وكيانات، إضافة إلى 16 مسؤولاً وشخصية مرتبطة بالشبكة المالية للحزب.

وأوضح المركز في بيان أن جميع الأسماء والكيانات المستهدفة كانت مدرجة سابقاً على لوائح العقوبات الأميركية، إلا أن الإجراء الجديد يأتي في إطار عقوبات مشتركة للدول الأعضاء في المركز، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تعطيل شبكات تمويل الحزب ومنعه من استخدام النظام المالي الدولي.

وشملت العقوبات مؤسستي "جمعية القرض الحسن" و**"بيت المال"**، اللتين تصفهما واشنطن بأنهما من أبرز الأذرع المالية التابعة لـ"ح_ز_ب الله". وبحسب البيان الأميركي، تعمل "القرض الحسن" تحت غطاء منظمة غير حكومية، لكنها تقدم خدمات مالية شبيهة بالمصارف، فيما يُعد "بيت المال" الخزانة غير الرسمية والذراع المصرفية والاستثمارية للحزب.

كما طالت العقوبات عدداً من المسؤولين، أبرزهم إبراهيم علي ضاهر، رئيس الوحدة المالية المركزية في "ح_ز_ب الله"، وعادل محمد منصور، المدير التنفيذي لـ"القرض الحسن"، وأحمد محمد يزبك، المدير المالي للجمعية، إلى جانب كل من: سامر حسن فواز، علي محمد كرنيب، عباس حسن غريب، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكر، حسن شحادة عثمان، نعمة أحمد جميل، عيسى حسين قصير، علي أحمد كريشت، ناصر حسن نصر، وحيد محمود سبيتي، محمد سليمان بدير، وعماد محمد بزّي.

وامتدت العقوبات أيضاً إلى عدد من الشركات والكيانات المرتبطة بالشبكة المالية، من بينها "الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات" و**"تسهيلات ش.م.م"** و**"Auditors for Accounting and Auditing"**، والتي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها قدمت خدمات مالية ومحاسبية أو تسهيلات ائتمانية لمصلحة "القرض الحسن" و"بيت المال" والوحدة المالية المركزية التابعة للحزب.

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تمثل ثالث إجراء يتخذه مركز استهداف تمويل الإرهاب خلال الإدارة الأميركية الحالية، والتاسع منذ تأسيس المركز في أيار/مايو 2017، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة شبكات تمويل الإرهاب وتعزيز أمن واستقرار النظام المالي الدولي.