في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقطاع مقالع الترابة، استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، محافظ لبنان الشمالي إيمان الرافعي، حيث جرى البحث في آلية تنفيذ قرار الاستثمار، مع التشديد على الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والقوانين المرعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.

اطّلع الوزير الحجار من المحافظ الرافعي على المرحلة التي بلغها تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 6-9 الصادر بتاريخ 23 نيسان 2026، والمتعلق بالموافقة لشركتي الترابة الوطنية ش.م.ل. وهولسيم ش.م.ل. على استثمار العقارات العائدة لهما كمقالع للترابة وتأهيلها في محافظة لبنان الشمالي، وذلك بعد إصدار التراخيص اللازمة من قبل المحافظة.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة إشراف محلية تتولى الرقابة ومتابعة تنفيذ الشروط المفروضة على شركات الترابة، ولا سيما ما يتعلق بعمليات استثمار المقالع وتأهيلها وفق التراخيص الممنوحة، بما يضمن الالتزام بالضوابط البيئية والفنية المحددة.

وأكد الوزير الحجار خلال الاجتماع ضرورة التقيد الصارم بالمعايير والشروط البيئية، واحترام جميع النصوص القانونية المرعية الإجراء، مشددًا على أن حماية البيئة وصحة المواطنين تبقى أولوية أساسية إلى جانب تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص وزارة الداخلية والبلديات على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ميدانيًا، وتعزيز آليات الرقابة والإشراف، بما يضمن حسن تطبيق القوانين، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في محافظة لبنان الشمالي