في وقت يترقب فيه اللبنانيون أي خطوة تخفف عنهم أعباء المعيشة، جاءت رسوم المغادرة الجديدة لتضيف كلفة إضافية على السفر، سواء جواً أو بحراً، ما يعني أن أسعار التذاكر سترتفع أكثر في المرحلة المقبلة.

وبموجب الرسوم الجديدة، سيدفع:

* 35 دولاراً عن تذكرة الدرجة السياحية.

* 50 دولاراً عن درجة رجال الأعمال.

* 65 دولاراً عن الدرجة الأولى.

* 100 دولار لمستخدمي الطائرات واليخوت الخاصة.

وسيُضاف هذا الرسم مباشرة إلى ثمن التذكرة ويظهر كبند منفصل، على أن تتولى شركات النقل تحصيله وتحويله إلى وزارة المالية.

وفي المقابل، تنص الآلية على تخصيص 20% من إيرادات هذه الرسوم لتجهيز وصيانة مطار رفيق الحريري الدولي، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات في المطار، مع الإبقاء على الإعفاءات الخاصة بالدبلوماسيين، وموظفي الأمم المتحدة ضمن الحالات القانونية، والأطفال دون السنتين.

لكن بالنسبة للمواطن، النتيجة المباشرة واضحة: السفر سيصبح أكثر كلفة. فبعد الارتفاعات المتتالية في أسعار تذاكر الطيران خلال السنوات الأخيرة نتيجة أسعار الوقود والطلب الموسمي، تأتي هذه الرسوم لتضيف عبئاً جديداً على المسافرين، خصوصاً العائلات التي تسافر بأكثر من فرد.

ويبقى السؤال: هل ستنعكس هذه الإيرادات فعلاً على تطوير المطار وتحسين تجربة المسافرين، أم ستبقى مجرد رسم إضافي يدفعه المواطن دون أن يلمس تغييراً حقيقياً؟ فالإجابة لن تكون في قيمة الرسم، بل في كيفية استخدام عائداته والنتائج التي ستظهر على أرض الواقع.