ونوّه الرئيس سلام بعمل الهيئة، ولا سيما ما قامت به من ادعاءات أمام النيابات العامة المختصة في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع والفساد والرشوة، إضافة إلى الدعوى المباشرة التي رفعتها بشأن تصريح كاذب تضمّن إخفاء ملايين الدولارات، وهي الأولى من نوعها.

القاضي كرم

وقال القاضي كرم بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس، حيث قدمنا له نسخة من التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2025، والذي يتضمن أبرز إنجازات الهيئة والتحديات التي واجهتها خلال أدائها لمهامها.

وأضاف: "يتناول التقرير الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام في إطار تطبيق القوانين السبعة المنوطة بها. ومن أبرز هذه الإنجازات تلقي التصاريح المتعلقة بالذمة المالية والتدقيق فيها، وهو أمر بالغ الأهمية، إذ يتيح رصد أي تغيّر في ثروة الموظف العام.

وقد تمكنا، من خلال أعمال التدقيق، من اكتشاف عدد من أوجه الخلل، ما أدى إلى تقديم دعاوى أمام القضاء المختص في شأن جرائم الفساد والإثراء غير المشروع، ولا سيما في ما يتعلق بالتصريح الكاذب. كما تقدمنا بعدد من الملاحقات القضائية، بلغ حتى اليوم نحو عشرين ملاحقة، وذلك رغم النقص في الجهاز الإداري وفي عدد المحققين العاملين في الهيئة."

وأشار كرم، ردًا على سؤال، إلى أن دولة الرئيس سلام أبدى حماسة لدعم الهيئة، وعبّر عن رغبته في التعاون في ما يتعلق بهذه الملاحقات، لما لها من أهمية في مكافحة الفساد. وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة، وتعكس صورة إيجابية عن الدولة والبلاد.

وأعلن القاضي كرم: "نأمل أن تتمكن الهيئة، خلال المرحلة المقبلة، من تعزيز أدائها مع استكمال جهازها الإداري، بما يتيح لها توسيع نطاق عملها وتحقيق أهدافها بكفاءة أكبر. وقد لمسنا من دولة الرئيس دعمًا واضحًا في هذا المجال، ولا سيما في ما يتعلق بالإسراع في استكمال الجهاز الإداري، بما يمنح الهيئة إمكانات أوسع للقيام بمهامها وتحقيق الأهداف المرجوة."