قرار حكومي سابق قضى بتفرّغ نحو 1600 أستاذ على أربع دفعات، لوحت رابطة الاساتذة المتعاقدين بتحرك جديد أمام وزارة التربية من أجل تحقيق مطالبهم وشددوا على إحالة ملف التفرّغ فوراً إلى مجلس الوزراء.

بحيث أن الجامعة اللبنانية لم تشهد منذ 12 عام اي تفرغ للاساتذة وهو ما يمكن ان يشكل أزمة في استمرارية العملية التعليمية بحسب ما ذكر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الذي أكد أن الجامعة ووزارة التربية أنجزتا كل ما هو مطلوب منهما وفق الآلية التي وضعها مجلس الوزراء

 ووضح ان تنفيذ القرار يرتكز على خطوتين أساسيتين: الأولى إقرار اللوائح الاسمية في مجلس الوزراء، والثانية فتح الاعتمادات المالية اللازمة لدفع رواتب الأساتذة

فيما يبلغ عدد الأساتذة المشمولين بالآلية الجديدة نحو 1680، موزعين على أربع دفعات، تضم كل من الدفعات الثلاث الأولى نحو 400 أستاذ، فيما تشمل الدفعة الأخيرة العدد المتبقي. ويقدّر بدران الكلفة السنوية الكاملة لرواتبهم اعتباراً من 2027 بما يراوح بين 13 و15 مليون دولار، وفق احتسابات مفصلة تستند إلى عقود الساعات والاقتطاعات المالية

بحسب وزارة التربية فأن الوزيرة ريما كرامي طلبت رفع اقتراح التفرغ إلى مجلس الوزراء، إلا أن رئيس الحكومة سيبحث أولاً مع وزير المال ياسين جابر مدى توافر التغطية المالية اللازمة للدفعات.  

أما موقف وزير المال ياسين جابر جاء معارضًا لهذا القراراستنادًا الى الواقع المالي الحالي، إذ يرى أن الظروف الاقتصادية تغيّرت منذ اتخاذ القرار، بعدما تراجعت إيرادات الدولة بنحو 50 % نتيجة تداعيات الحرب، ما يجعل الخزينة غير قادرة حالياً على تحمّل تكاليف الإضافية بينما تشير بعض المعلومات عن امكانية زيادة رواتب النواب من 3 الى 5 آلاف دولار في أيلول المقبل.