أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاماً بالإعدام بحق كلّ من ماهر الأسد وعاطف نجيب، كما حكمت غيابياً بالإعدام على الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في أحكام قضائية تُعد من أبرز محطات المحاسبة في سوريا.

وقررت المحكمة كذلك ملاحقة بشار وماهر الأسد دولياً، في خطوة تفتح الباب أمام إجراءات قانونية وقضائية خارج الأراضي السورية لتنفيذ مذكرات الملاحقة بحقهما.

وتأتي الأحكام على خلفية ملفات تتعلق بجرائم وانتهاكات نُسبت إلى رموز بارزة في النظام السوري السابق، وسط مسار قضائي يستهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.

ويُعد صدور الحكم الغيابي بحق بشار الأسد تطوراً قضائياً بارزاً، فيما يشكل الحكم بحق ماهر الأسد وعاطف نجيب محطة جديدة في ملف محاسبة الشخصيات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالنظام السابق.

وتترقب الأوساط السورية والدولية تداعيات هذه الأحكام، ولا سيما قرار الملاحقة الدولية بحق بشار وماهر الأسد، وما قد يترتب عليه من إجراءات قانونية في الدول التي يمكن أن يصل إليها المتهمان.