يفتح توقيف جورج ديب، الملقب بـ"د. فود"، أسئلة قانونية حول مصير الحكم الغيابي بحقه، وإعادة محاكمته وإمكان استفادته من قانون العفو المرتقب، فيما تبقى الكلمة للقضاء والنص النهائي للقانون، إلى جانب ظروف توقيفه والاتهامات التي أوقف على أساسها.

وقال المحامي شربل كميل عرب لـ"ليبانون ديبايت" إن سقوط الحكم الغيابي لا يعني تبرئة ديب أو إدانته، بل يعيد القضية إلى المحاكمة الوجاهية لتحديد الوصف القانوني للأفعال ومدى إمكان شموله بالعفو.

وأوضح أن توقيف ديب لم يحصل مباشرة في ملف المواد المخدرة، بل أثناء تنفيذ إشارة قضائية مرتبطة بشكوى عنف أسري، بعدما كانت النيابة العامة في جبل لبنان قد أحالت الشكوى إلى مفرزة جونية القضائية. واستُدعي ديب لكنه لم يمثل لكونه ملاحقًا في قضية جنائية صدر فيها لاحقًا حكم غيابي، وكان مثوله سيؤدي إلى توقيفه بسبب مذكرة قبض بحقه.

وبعد عدم مثوله، صدرت إشارة بإحضاره ونفذتها القطعة الأمنية المختصة، قبل أن يكشف التدقيق وجود مذكرة قبض في ملف المواد المخدرة، فجرى تنفيذ الإجراءين معًا: إشارة الإحضار ومذكرة القبض.

واستند عرب إلى المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تقضي بإسقاط الحكم الغيابي إذا سلّم المحكوم عليه الفار نفسه أو أُلقي القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمرور الزمن، وإعادة محاكمته وفق الأصول العادية.

وبالتالي، يؤدي توقيف ديب إلى إسقاط الحكم الغيابي وإعادة الملف إلى المحاكمة الوجاهية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه ومناقشة الأدلة. وتنظم القطعة الأمنية محضري تنفيذ المذكرة والتحقق من الهوية وتحيلهما إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، التي تحيل الملف إلى محكمة الجنايات لتسقط الحكم وتحدد جلسة جديدة.

وخلال المحاكمة تعيد المحكمة النظر في القضية من أساسها، وقد تنتهي إلى البراءة أو الإدانة والعقوبة المناسبة. وإذا تعذر إحضار بعض الشهود، تجيز المادة 292 تلاوة إفاداتهم السابقة علنًا ومناقشتها.

وعن العفو، قال عرب إن الاحتمال مطروح لأن الوقائع تعود إلى ما قبل 1 آذار، لكنه لا يمكن الجزم به قبل صدور حكم وجاهي يحدد ثبوت الفعل ووصفه القانوني. فإذا ثبت وقوعه قبل هذا التاريخ، يُبحث في شمول القانون له أو استثنائه، ولا سيما وفق ما إذا كان الوصف النهائي يتعلق بالاتجار الدولي بالمواد المخدرة أو بوصف آخر، وما إذا كان النص النهائي للعفو يشمل هذا النوع من الجرائم.