مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يواجه نحو 3500 أستاذ متعاقد أو مستعان بهم مصيراً غير محسوم، بعدما لم توافق وزارة التربية على تجديد التعاقد معهم.

ويضع هذا القرار شريحة واسعة من الأساتذة أمام حالة من الترقّب، في ظل ارتباطهم بالقطاع التعليمي خلال السنوات الماضية وسدّهم جزءاً من الحاجات في المدارس الرسمية.

ولا يقتصر انعكاس الملف على الأساتذة أنفسهم، إذ يفتح أيضاً علامات استفهام حول قدرة المدارس الرسمية على تأمين الكادر التعليمي المطلوب مع بداية السنة الدراسية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تغطية مختلف المواد والاختصاصات.

وبين متطلبات تنظيم القطاع التعليمي والواقع المعيشي للأساتذة المتعاقدين، يعود ملف التعاقد إلى الواجهة، وسط انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات والمواقف خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت ستُتخذ خطوات لمعالجة أوضاع هؤلاء الأساتذة وتأمين حسن انطلاقة العام الدراسي