شدّد وزير الخارجيّة الكويتيّة ​جراح جابر الأحمد الصباح​، على "أهميّة مواصلة الجهود الرّامية إلى تنفيذ "التزام إشبيلية"، الّذي يهدف إلى تحقيق نظام مالي دولي أكثر عدلًا وشمولًا، على النّحو الّذي يراعي احتياجات الدّول النّامية وأولويّاتها، ويسهم في تعزيز فرص حصولها على التمويل الإنمائي والمناخي، ودعم نقل التكنولوجيا وسدّ الفجوة الرّقميّة".

من جهة ثانية، أعرب في كلمته خلال الاجتماع الوزاري السّنوي الخمسون لمجموعة الـ77، في مقر ​الأمم المتحدة​ في نيويورك، عن إدانته "الاعتداءات الآثمة الّتي تعرّضت لها دولة الكويت منذ 28 شباط 2026، والّتي استهدفت الأعيان والمنشآت المدنيّة الحيويّة، في انتهاك صارخ لسيادة الكويت وسلامة أراضيها ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأكّد الصباح أنّ "الكويت لم تكن جهةً في أي نزاع، ولا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوّي أو مياهها الإقليميّة لشنّ أي أعمال عدائيّة ضدّ أي دولة"، مطالبًا بـ"الوقف الكامل وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة". وركّز على "ضرورة احترام سيادة دول المنطقة، والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026".

وجدّد "دعم الكويت للجهود الدّبلوماسيّة كافّة الرّامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشدّدًا على "ضرورة التوصّل إلى تفاهمات إقليميّة مستدامة، قائمة على الالتزام الرّاسخ بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدّول، وعدم التدخّل في الشّؤون الدّاخليّة للدّول، والامتناع عن استخدام القوّة أو التهديد بها، والتوقّف عن دعم الوكلاء والميليشيات، ومعالجة الشواغل الأمنيّة كافّة، بما في ذلك ​الملف النووي الإيراني​، والصواريخ الباليستيّة، والطائرات المسيّرة، ورفض أية خطوات تؤثّر على الملاحة الدّوليّة في مضيقَي هرمز وباب المندب، مع التأكيد على ضمان حرّيّة الملاحة وسلامتها وحق العبور في المضائق الدّوليّة؛ وفقًا لأحكام اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".