فتح النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج"ملف الادوية" المتعلق بالامراض المزمنة والامراض السرطانية المستوردة من ايران والهند على مصراعيه، في خطوة تهدف الى إصلاح هذا القطاع للحد من التجاوزات التي تهدد سلامة المواطنين.

فهذا الملف الذي لم يعد يحتمل المعالجات الجزئية او المؤقتة، بات يتطلب خطوات عملية خطى اولها القاضي الحاج الذي باشر بالاستماع الى المعنيين محددا يوم الاثنين المقبل جلسة لاثنين من المدراء العامين السابقين في وزارة الصحة ، بعد ان يستلم من وزير الصحة يوم الجمعة المقبل جدولا يتضمن ادوية بديلة عن الادوية الاساسية للامراض المزمنة والسرطانية التي غزت السوق منذ ما يقارب الثلاث سنوات على الاقل والتي تفتقر الى الجودة والفعالية ، ودخلت الى لبنان بموجب تراخيص استثنائية رغم عدم خضوعها لاي تحاليل ومنها 10 انواع من الادوية المستوردة من ايران.

وبين مسؤولية الجهات المعنية ودور القضاء في هذا الملف ، فان خطة القاضي الحاج الاصلاحية تتطلب ترجمة الى خطوات ملموسة، فما يسعى اليه القضاء في هذا المجال ليس محاسبة المسؤولين فحسب وانما إنشاء شبكة امان صحية عبر إجراء مناقصة شفافة لاستيراد ادوية الامراض المزمنة والسرطانية ضمن شروط تحددها وزارة الصحة العالمية ، على ان تتولى وزارة الصحة تأمين البديل وعلى نفقتها من إحتياطي موازنتها التي تبلغ 157 مليون دولار خلال تلك الفترة.

ويبقى نجاح الاصلاح في ملف الدواء في مدى القدرة على استعادة الثقة بهذا القطاع وتأمين الدواء الآمن ووضع صحة المواطن فوق كل اعتبار.