طرحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتجريم استخدام أجهزة التتبع والتقنيات الحديثة في مراقبة الأشخاص سراً، بما في ذلك مراقبة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، وكذلك الأشخاص المرتبطين بعلاقات عاطفية.

ويشمل مشروع القانون استخدام أجهزة تحديد المواقع (GPS) أو غيرها من الوسائل الإلكترونية لتتبع تحركات الشريك دون علمه أو موافقته، حتى وإن لم يكتشف الشخص أنه يتعرض للمراقبة.

وبموجب التشريعات المقترحة، قد تصل عقوبة المخالفين إلى السجن لمدة خمس سنوات.

ويهدف المشروع إلى حماية الأفراد من الملاحقة والتجسس الإلكتروني، والحد من استخدام التكنولوجيا وسيلةً للسيطرة أو التهديد أو الترهيب داخل العلاقات الزوجية والعاطفية.