أكد وكيل الشيخ خلدون عريمط، المحامي أيمن جزيني، "، صدور قرار بإخلاء سبيل موكله من دون كفالة مالية، بعد أشهر من توقيفه على خلفية قضية "الأمير السعودي الوهمي"، المعروفة إعلامياً بقضية "أبو عمر"، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية اللبنانية.

وأوضح جزيني أنه تقدّم بطلبين أمام المحكمة، الأول لإخلاء سبيل عريمط، والثاني لإسقاط دعوى الحق العام عنه استناداً إلى قانون العفو العام. وأشار إلى أن المحكمة وافقت على طلب إخلاء السبيل من دون فرض أي كفالة مالية، فيما لم تبتّ بعد بطلب إسقاط دعوى الحق العام، بانتظار صدور الآلية التطبيقية عن مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف جزيني أن الدفاع ينتظر البت بالطلب الثاني خلال الأسبوع الجاري، فيما حُدّد الثاني من تشرين الثاني موعداً للجلسة المقبلة في القضية. وبذلك، فإن قرار إخلاء السبيل لا يعني انتهاء الملاحقة القضائية بحق عريمط، إذ يبقى مصير دعوى الحق العام مرتبطاً بالقرار الذي سيصدر بشأن الطلب المقدّم من وكيله.

وكان القضاء اللبناني قد ادعى على عريمط والحسيان في القضية، قبل أن تصدر قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان قرارها الظني في نيسان الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة أمير سعودي وتعكير العلاقات مع دولة شقيقة. وشهدت التحقيقات مواجهة بين عريمط والحسيان نتيجة التناقض في إفادتيهما، في حين نفى عريمط الاتهامات الموجهة إليه. 

ويشكّل قرار إخلاء سبيل عريمط تطوراً قضائياً جديداً في الملف، من دون أن يحسم مساره النهائي، بانتظار البت بطلب إسقاط دعوى الحق العام وتحديد الإجراءات القضائية اللاحقة