انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت لتجديد انتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرّريها.

وخلال الجلسة، انسحب النائب إبراهيم كنعان من عضوية لجنة الإدارة والعدل، وحلّت النائبة حليمة قعقور مكانه.

وفي سياق الجلسة، حاول عدد من النواب السنّة فتح ملف قانون العفو العام، معتبرين أن المجلس الدستوري تجاوز مجلس النواب، إلا أن رئيس المجلس نبيه بري لم يسمح لهم بالكلام، مؤكداً أن الجلسة مخصّصة للانتخابات النيابية الداخلية وليست جلسة تشريعية.

وأعاد مجلس النواب انتخاب النائب إبراهيم كنعان رئيسًا للجنة المال والموازنة، كما أعاد انتخاب النائبين آلان عون وهادي أبو الحسن أمينَي سرّ لهيئة المجلس.

كذلك، أُعيد انتخاب النواب هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة مفوّضين في هيئة مكتب المجلس.

وقبيل الجلسة، كانت سلسلة تصريحات، وأكد النائب بلال الحشيمي، أن على المجلس الدستوري درس الطعن بقانون العفو العام، رافضاً التسويات التي حصلت في هذا الإطار.

وقال “إن مدعي عام التمييز كان واضحاً عندما التقيناه بأنّ التفسير الذي أُعطي من قبل المجلس الدستوري كان بحاجة لدرس”.

النائب قاسم هاشم، قال من جهته، “إن قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام يُعتبر في بعض جوانبه اعتداء على قرار مجلس النواب”.

إلى ذلك، لفتت معلومات صحفية إلى أن النواب السنة سيثيرون في الجلسة العامة ملف قانون العفو العام رغم أنّ الجلسة انتخابية وليست تشريعية.