لا تقتصر تداعيات انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» على الجانب الأمني، بل تمتد إلى سوق العمل والاقتصاد المحلي، مع تهديد مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة ومصادر دخل العائلات والمؤسسات الصغيرة في الجنوب. 

قد يؤدي الانسحاب إلى خسارة تدفقات من العملات الأجنبية تتراوح بين 45 و55 مليون دولار سنوياً، إلى جانب أعباء إضافية على الخزينة اللبنانية.

ووفق الناطقة باسم «يونيفيل»، كانديس آرديل، فإن نحو 400 موظف محلي يعملون لديها راهناً، يتمركز معظمهم في الجنوب، في حين هناك بعض الوظائف في بيروت.

وتشير آرديل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الموظفين المحليين يؤدون مختلف أنواع المهام؛ بدءاً من الأعمال التقنية اللازمة لدعم البعثة، مروراً بالأمن والترجمة والإعلام، ووصولاً إلى الشؤون السياسية والمدنية وغيرها»، لافتة إلى أن «معظم الوظائف يقع في الجنوب. عدد كبير من الموظفين يقيمون هناك، في حين أن بعضهم يتنقّل إلى عمله من مناطق أخرى».

وتنفي آرديل أن تكون قد انطلقت عملية خفض عدد الوظائف في إطار عملية تقليص عديد «يونيفيل» وانسحابها، موضحة أنه «من المتوقع أن تبدأ هذه العملية بعد 31 كانون الأول 2026».