في ضوء الإشكاليات التي رافقت قطع الكهرباء عن عدد من المؤسسات والإدارات العامة بسبب تراكم المستحقات، وما ترتّب عليها من انعكاسات سلبية على المواطنين، تبحث لجنة المال والموازنة، غداً، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 4210، والرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل مئة مليون دولار، في الموازنة العامة لعام 2026، ضمن باب احتياطي الموازنة، لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان.

ويأتي البحث في المشروع ضمن مسار معالجة الملف بالأطر القانونية، انطلاقاً من رفض تحميل المواطنين تبعات تراكم المستحقات أو معاقبتهم مرّتين، كما أعلن كنعان قبل أيام، بعدما سدّدوا فواتيرهم ثم حُرموا من الخدمة. ومن المرتقب إدراج الاعتماد الإضافي، بعد إقراره في لجنة المال، على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة الأسبوع المقبل.

وكان كنعان قد شدّد على أن توفير الاعتماد يشكّل خطوة لتسديد جزء من المتوجّبات، لكنه لا يغني عن معالجة أسباب الأزمة وتحديد المسؤوليات عن تراكمها.