أعلن مصرف لبنان امتناعه عن إصدار أي بيانات أو الإدلاء بتصريحات إعلامية خلال المشاورات المرتقبة مع وفد صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، والتي ستتناول ملاحظات الصندوق على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

وأكد المصرف أنه لن يكشف عن تفاصيل المشاورات أو مجرياتها، موضحاً أن وزير المالية سيتولى إعلان النتائج والمعلومات المتاحة للنشر عقب انتهاء زيارة وفد الصندوق.

كما نفى المصرف مسبقاً صحة أي تصريحات أو تسريبات تُنسب إليه خلال هذه الفترة، ما لم تصدر عبر قنواته الرسمية، داعياً وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة والتحقّق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها.