- الموقف اللبناني الرسمي، بقيادة رئيس الجمهورية، هو الموقف المسؤول الذي يجب الالتفاف حوله في ظلّ تداعيات الصراعات الإقليمية. ومصلحة لبنان الوطنية هي البوصلة، والحوار ينطلق من ثوابت السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة والإصلاح المالي والاقتصادي.

- الدولة متمسّكة بحقّها في تحرير أرضها، والجيش هو الضامن لجميع اللبنانيين، وصون دوره جزء من استراتيجية رئيس الجمهورية.

- في ما يتعلّق بالموازنة، مسارها التشريعي يسير بشكل جيّد جداً، وموقفنا الرافض لفرض ضرائب يُترجم بالتعاون مع الحكومة ووزارة المالية، انطلاقاً من المصلحة العامة.

- بعثة من صندوق النقد الدولي موجودة اليوم في لبنان لإجراء مباحثات، وقانون الفجوة المالية يتطلّب توزيع الالتزامات والأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، فيما كانت معركتنا ولا تزال استرداد حقوق المودعين بما يعيد الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي ويسهم في نهوض القطاع المصرفي.