التنسيق بين المؤسسات القضائية والأمنية والمالية شكّل محور اجتماع خُصّص لمتابعة التزامات لبنان الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ومناقشة الخطوات العملية المطلوبة لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (FATF)، بهدف استيفاء الشروط اللازمة للخروج من اللائحة الرمادية.

الاجتماع عقدته لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، بمشاركة النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمحامي العام التمييزي القاضي رهيف رمضان، وممثلين عن الجهات القضائية والأمنية والمالية والإدارية، من بينها مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ووزارات العدل والمالية والدفاع والداخلية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والجمارك.

اللجنة، المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 106 الصادر في 12 أيلول 2007، بحثت المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ولا سيما الإجراءات اللازمة لتعزيز تنفيذ المتطلبات الدولية بمهنية عالية، وتحسين امتثال لبنان للمعايير المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

اللواء عبدالله أكد في مستهل الاجتماع ضرورة التقيّد بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المحددة في خطة عمل مجموعة العمل المالي ضمن المهل الزمنية المقررة، مشدّداً على أهمية التعاون بروح المسؤولية الوطنية بين مختلف السلطات والجهات القضائية والأمنية والمالية، وتوحيد الجهود لتحقيق الهدف المنشود.

النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تناول أهمية عمل اللجنة والتوصيات الصادرة عنها، مؤكداً دور جميع الجهات المشاركة، وفي مقدمتها النيابة العامة التمييزية، في متابعة الملفات المرتبطة بإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، وتعزيز التواصل الفعّال والتنسيق المستمر بينها.

الحاج أوضح أن النيابات العامة وقضاة التحقيق يضطلعون بدور أساسي في تتويج جهود الضابطة العدلية، ولا سيما في التحقيقات المتعلقة بالقضايا المرتفعة المخاطر التي تُجرى بإشراف القضاء، تمهيداً للادعاء على مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، بما يضمن سير العدالة وإصدار الأحكام بحق من تثبت إدانتهم ومصادرة المتحصلات الجرمية.

الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور قدّم عرضاً حول التطورات الراهنة المتعلقة بوضع لبنان على اللائحة الرمادية، ومستوى متابعة رئاسة مجلس الوزراء لهذا الملف.

المجتمعون خلصوا إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى دعم الخطوات العملية المتخذة في هذا الإطار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استكمال تنفيذ الالتزامات المطلوبة.