ناشد أمين عام العلاقات العامة في اتحاد النقابات الزراعية في لبنان، الحاج علي شومان، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، إلى جانب أركان الدولة، التدخل لمعالجة ملف زراعة القنب الهندي، ولا سيما في ظل ما يشهده القطاع من إشكاليات تتعلق بالمزارعين والمحاصيل المزروعة.

وأشار شومان إلى أنه، وبعد تعيين الهيئة الناظمة للقنب الهندي وبدء المزارعين بزراعة النبتة، تبرز ضرورة إيجاد حلول عملية تحفظ حقوق المزارعين وتمنع هدر محاصيلهم، متسائلاً: لماذا لا تُصادر الدولة هذه المزروعات بدلاً من إتلافها، وتعمل على الاستفادة منها ضمن الأطر القانونية؟

ولفت إلى أن شركات صينية أبدت اهتمامها بهذا القطاع، وأن عقوداً وُقّعت، بحسب ما أشار، من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، معتبراً أن المطلوب هو إبعاد التجاذبات السياسية عن هذا الملف، والتعامل معه من منطلق اقتصادي وزراعي يراعي مصلحة الدولة والمزارعين على حد سواء.

وأضاف شومان أن هناك مزارعين أقدموا على زراعة القنب الهندي من دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ما يضعهم أمام خطر خسارة محاصيلهم نتيجة إتلافها، داعياً الدولة إلى اعتماد خيار المصادرة وفق الأصول القانونية، والاستفادة من هذه المحاصيل وتسويقها للشركات المعنية، بما يحقق منفعة اقتصادية بدلاً من حرق هذه الأرزاق وإهدارها.

وختم شومان مناشدته بالتأكيد على ضرورة إيجاد معالجة سريعة وعملية لهذا الملف، بما يضمن تطبيق القانون ويحفظ حقوق المزارعين ويحول دون ضياع إنتاجهم.